رابعا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه در صورت مخالفت أصل و اماره ، آنها همديگر را طرد و الغاء كرده ؛ ولى در صورت موافقت ، استصحاب در كنار اماره اعتبار پيدا مىكند ؛ در حالى كه هيچ‌كس ملتزم به اين كلام نيست . اگر بنا شود كه استصحاب بتواند در برابر اماره قد علم كند ، چه مخالف باشند و چه موافق ، فرقى نمىكند . مسئله اين است كه رابطهء اصل و اماره مثل رابطهء پشه و باد است كه با وجود باد ، ديگر پشه‌اى موجود نخواهد بود ؛ يعنى با وجود اماره ، موضوع استصحاب كه « ايها الشاك » است برداشته مىشود . اگر اماره موافق با اصل عملى و مطابق با يقين سابق باشد باز در اينجا عمل مكلّف از باب عدم نقض يقين به شك نيست ؛ بلكه از باب عمل به اماره و عمل به يك حجّت و ظنّ معتبر و يقين تنزيلى است . لذا در هر دو حالت ، بازگشت عمل ، به يقين تعبّدى خواهد بود . خامسا ؛ اينكه مرحوم آخوند ( ره ) در مقايسهء اصل و اماره ، به مسئلهء عام و خاص تمثيل آورده است ، صحيح نيست . مرحوم آخوند ( ره ) در توضيح جمع عرفى ، گمان كرده كه در تخصيص ، يك عمومى داريم كه شامل همهء افراد مىشود بعد مخصّص آمده و يك فرد را از شمول آن خارج مىكند ؛ در حالى كه در باب عموم ، فقط ارادهء استعمالى ، به فرد تعلّق مىگيرد . به ديگر عبارت دليل عام ، مراد است به ارادهء استعمالى و ارادهء جدى متكلّم با آمدن مخصّص بيان مىشود و كشف مىكنيم كه اصلا از اوّل قانون‌گذار ، نظر به افراد مخصّص نداشته است و ماعداى آن را از ما خواسته است ؛ يعنى اصلا ارادهء متكلّم به آنها تعلّق نگرفته بوده تا اينكه بعدا بخواهيم با تخصيص ، آنها را خارج كنيم . كلام وقتى ارزش دارد و أصالة الظهور « 1 » وقتى جارى مىشود كه ارادهء استعمالى در كلام ، با ارادهء جدّى متكلّم مقرون باشد . لذا نبايد تصوّر شود كه وقتى كه مخصّص بر عام وارد مىشود ، فرديّت فرد براى عام محرز بوده و توسط دليل مخصّص از دايرهء عام خارج مىگردد ؛ بلكه وقتى كه خاص مىآيد ، مىفهميم كه آن فرد صرفا تحت شمول ارادهء استعمالى بوده و هيچ‌گونه ارادهء جدّى به آن تعلّق نگرفته است و از همان اوّل متكلم ، ماعداى خاص را خواسته است . لذا اصلا نوبت به طرح مسئلهء تخصيص نمىرسد ؛ بلكه حقّ در مقام اين است كه وقتى اماره و علم تنزيلى و علم تعبّدى كه توسط شارع مقدّس براى آن جعل طريقيّت ، كاشفيّت و حجّيّت شده بود ، اقامه شد ، يك علم تعبّدى و علم تنزيلى براى انسان پديد مىآيد . بنابراين موضوع دليل استصحاب كه « ايها الشّاك » است تعبّدا برداشته مىشود و اين ملاك حكومت است نه ورود .

--> ( 1 ) - اعم از أصالة العموم ، أصالة الإطلاق ، أصالة الحقيقة و . . . .